واقع الجهوية بالمغرب

واقع الجهوية بالمغرب

 معترف محمد


مقدمة

إن دول العالم اليوم تسعى لترسيخ النظام اللامركزي الذي يعتبر صيغة فعالة لتصريف الشؤون المحلية الإقليمية والجهوية، رغم أنها تختلف في درجة الأخذ بهذا النظام.

          وبالنسبة للمغرب فلقد حظي المجال الجهوي باهتمام من طرف الدولة وذلك من خلال إصدار ظهير 1971 الذي أحدثت بمقتضاه سبع جهات، والذي جسد الإطار القانوني والمؤسساتي للجهة، غير أن الاهتمام بالجهوية لم يقف عند هذا الحد، بل إن المخططات الاقتصادية والاجتماعية المتوالية التي عرفتها البلاد سوف تهتم هي الاخرى بالتنمية الجهوية، لكن فشل هذه المخططات من حيث تحقيق الاهداف المرسومة لها، سيؤدي إلى تطوير نظام جهوي وذلك بما يتلاءم وتحديات المرحلة الراهنة. فاتخذت بذلك مسارا جديدا مع دستور 1992- 1996 قانون (96-47) المنظم للجهات حيث أصبحت الجهة وحدة ترابية لا مركزية تتمتع بشخصيتها القانونية المنقلة، ونقل بذلك هذه المؤسسة من الطابع الإداري والتمثيلي إلى التنمية الجهوية معتمدا مقاربة شمولية، إلا أن الحدث البارز في هذا الإطار هو الخطاب الملكي لـ 3 يناير 2010 الذي يشكل منعطفا مهما في النظام الجهوي بترسيخه تبني هذا الخيار وفتح آفاق جديدة لحل النزاع في قضية الصحراء المغربية من خلال منح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية.

          وتأتي أهمية دراسة موضوع السياسة الجهوية من كونها أحد المداخل الأساسية للتنمية وكحل للقضية الوطنية والأولى وهي قضية الوحدة الترابية للمملكة، مما سيحدو بنا إلى تقسيم هذا البحث إلى بابين رئيسين: الأول سنعالج فيه واقع الجهة عبر مسارها التاريخي ووضعها الراهن من زوايا متعددة.

والثاني: سنوضح فيه آفاق الجهوية بالمغرب من خلال الخطابات المتعددة التي تناولت هذا الموضوع (الخطاب الملكي والحزب والمجتمع المدني) وكذا آليات تفعيل هذا المسار مع إدراج بعض التجارب المقارنة لبعض الدول الأوروبية التي تبنت هذا الخيار (إسبانيا- ايطاليا). آملين أن تكون محاولتنا قد شكلت قيمة مضافة إلى مختلف الأدبيات القانونية والفقهية والتنموية وغيرها التي تناولت هذا الموضوع.

v      المبحث الأول: مفاهيم أساسية.

          إن إدراك مفهوم الجهوية يقتضي الإطلاع على جملة من المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بها, والتي أحيانا تتشابه معها,وسنحاول أن نقرب إلى ذهن القارئ بعضا منها مقتنعين أن بعضا من هذه المفاهيم تطرح إشكاليات من حيث دقة التعريف.

    المطلب الأول: مفاهيم الجهة والجهوية والحكم الذاتي.

الفقرة الأولى : الجهة والجهوية. 

الجهة لغويا ناحية من النواحي وتعني بالفرنسية (Région) وهو بمعنى جزء من الكل . كما تعني أيضا الضاحية أو المجال المحيط بمركز معين, و عملية التقسيم الترابي إلى عدة جهات هي  التي تعطينا ما يمكن تسميته ب "الجهوية"ويتحدد مفهومها إضافة إلى ذلك كإطار للتنمية وكمستوى هام يطرحالبعد المجالي لمجموعة من القضايا المعاصرة ابتداء من المنطلقات التي تؤطر هذا البعد وانطلاقا كذلك من  الدواعي الكامنة وراء هذا البديل الاستراتيجي في مسار اللامركزية , وتظهر الجهة كوحدة تشكل مجموعة مندمجة وحية حريصة على تكامل مكوناتها عاملة على استثمار الصلاحيات المخولة لها والإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها.

وقد ظهر مفهوم الجهوية في إطار المجتمعات الغربية وما عرفته في تاريخها الحديث والمعاصر من تحولات معرفية وسياسية وتكنولوجية  واجتماعية وحضارية متعددة مست كافة المجالات والأصعدة, وقد كانت من بين أهم ما أفرزته تأسيس دولة وطنية ,ومن هنا نرى أن هذا المفهوم من المفاهيم التي طبعت التطور السياسي بالعالم الرأسمالي الذي أفرزته التحولات التي عرفتها اروبا مع فكر النهضة وعصر الأنوار. وهذه التحولات تعتبر الموجه الأساسي للنظام الجهوي كنمط عقلاني لتدبير الاختلاف بين مكونات المجتمع الواحد وكآلية لدمقرطة المؤسسات السياسية و الاقتصادية.

          ثم تطور وتحول المفهوم ليأخذ شكل التخطيط للتنمية إذ تبلور كوسيلة لصناعة توافق بين المجتمع المدني وبين الدولة الوطنية كمؤطر للمشروع المجتمعي المتوافق حول معالمه الكبرى. وبخصوص المغرب فالإطار المرجعي للجهة دخلت مع التاريخ الشهير في القاموس السياسي المغربي 1912[1]  فدوافع الاحتلال كانت من  الدواعي لإنشاء الجهة.

وعموما يصعب إعطاء تعريف دقيق للجهة وللجهوية régionalisation   باعتباره مرتبط بأبعاد مختلفة منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو تاريخي ومنها ما هو اقتصادي و سياسي, فعملية التقطيع الترابي إلى مناطق وفق معايير محددة هي التي تعطينا ما نسميه بالجهوية. أما المعيار في عملية التقسيم الجهوي في مفهومها القديم ذات المدلول الدفاعي الانتمائيRégionalisme[2]  و الجهوية في مفهومها

---

 [1] قبل هذا التاريخ كانت هناك معالم الجهوية لكن ليس بالمعنى الحديث للمصطلح.

   [2]  صالح المستف: التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب.

 الحديث التي ترتكز على المجال. كما يظهر إلى جانب ذلك مصطلح الجهوية السياسية بمعنى اخر فإن تحديد مفهوم الجهوية يقتضي  التمييز بين الجهوية التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية والجهوية بمفهومها الحديث, الذي يعني مجموعة متناسقة تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري تنموي من أجل النهوض  بمؤهلاتها وتسخير إمكانياتها البشرية و الطبيعية والمادية في إطار متكامل. وتكمن صعوبة المفهوم أيضا في كون الجهوية تتحكم في معطيات وخصوصيات تختلف باختلاف الأنظمة السياسية التي تتبناها, حيث تتنوع علاقة تنظيم المجال ومدى استقلاليته عن المركز لكون الجهة من الضاحية أو المجال المحيط بالمركز. كما يختلف باختلاف الأشخاص المعرفة له لكون هذا المفهوم ليس جامدا, باعتباره يرتبط بسياقات مختلفة وبتجارب متعددة وعموما يمكن التمييزبين  ثلاثة أنواع استنادا إلى الإطار القانوني الذي تستمد منه وجودها وهي تشمل:

أ‌-    الجهوية الوظيفية : فالأساس الشرعي لهذا النوع هو الوظيفة المراد انجازها دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى . والجهة في هذا النوع ماهي إلا مجال ترابي لتسير مهمة محددة في مهام الدولة ولا تتطلب بالتالي وجود إدارة ذاتية مستقلة ولها شخصية متميزة.

ب‌-    الجهوية الإدارية : وهي نوعين : جهوية إدارية لا مركزية وجهوية ادارية مع عدم التمركز فالجهوية الإدارية اللامركزية تتمتع الجهة باستقلال ذاتي تتمثل في وجود إدارة منتخبة وموارد مالية وبشرية, ولها اختصاصات محددة بواسطة القوانين العادية. بالنسبة للجهوية الإدارية مع عدم التمركز تتوفر على إدارة وموارد بشرية ومالية ,ولها اختصاصات محددة, غير أن الجهة تكون مسيرة من طرف ممثلين للسلطة المركزية. وعموما فالجهة في إطار اللامركزية هي وحدة ترابية مستقلة تجاه السلطة المركزية في حين أن الجهة في إطار عدم التمركز هي مقاطعة إدارية تابعة للسلطة المركزية وتخضع لسلطتها الرئاسية.

الجهوية السياسية : تتمتع الجهة من سلطات سياسية مهمة وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي, فهي تتقاسم مع السلطة المركزيةج‌-     الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي, وقواعدها محددة دستوريا. والجهوية السياسية هي أعلى مستوى من المستويات اللامركزية الترابية دون الارتقاء إلى مستوى  الدولة الفيدرالية  التي تتمتع فيها الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الاتحادية.

الفقرة الثانية: الجهوية الموسعة.

 هي الأخرى مقاربة للتدبير المحلي, إلا انه تدبير يحوز على مكانة متميزة سواء في التمثيلية أو في الوسائل و الإمكانيات التي يمكن أن تصبح مقسمة بين كل من الدولة كوحدة مركزية والجهات كوحدات محلية , وتصبح هذه الأخيرة تتمتع بمزيد من السلطات فيما يرتبط باتحاد القرار, بما في ذلك تكوين الميزانية المحلية وإقامة المؤسسات الديمقراطية, وتمكين مؤسسات المجتمع المدني داخل الجهة من المشاركة واتخاذ القرار وفتح المجال  لإقامة علاقات تعبر الحدود الوطنية إلى جهات أخرى ,بغرض التعاون الاقتصادي كما أنها ليست في اخر المطاف سوى تمكين المواطنين في دائرة ترابية محلية محددة من تدبير أمورهم بأنفسهم, وذلك من خلال هيئات جهوية ينتخبونها لها من الصلاحيات والموارد ما يمكنها من تحقيق التنمية المحلية ,لكن ليس في انفصال عن الدولة وعن السلطة المركزية, فالجهوية الموسعة لا تعني الانفصال و التجزئة ولا التقسيم والخروج عن سيادة الدولة.

الفقرة الثالثة: الحكم الذاتي.

يعني الحكم الذاتي في وجهة نظر القانون الدولي أن يحكم الإقليم نفسه, وهو أيضا عبارة عن صياغة قانونية لمفهوم سياسي يتضمن نوع من الاستقلال الذاتي للأقاليم لأنها أصبحت من الوجهتين السياسية و الاقتصادية جديرة بأن تقف وحدها, مع ممارسة للدولة الأم السيادة عليها, وقد يطلق أيضا عليه الحكم الذاتي الدولي, الذي ينشأ بواسطة وثيقة دولية سواء كان معاهدة دولية تعقد بين دولتين بشأن إقليم خاضع لسيطرتها, أو عن طريق اتفاقية تبرمها منظمة الأمم المتحدة .وقد بدأ مفهوم الحكم الذاتي في البروز عندما هاجرت الدول سياسة اللامركزية  في إدارة شؤون أقاليمها. ومن هنا كانت العلاقة بين الطرفين على أساس مبادئالقانون الدولي العام .ومن المعايير المتفق عليها لاكتساب إقليم معين صفة[1] الحكم الذاتي, ضرورة توفر سلطة تشريعية في الإقليم تتولى سن القوانين, ويتم انتخاب الأعضاء بحرية في إطار عملية ديمقراطية ,أو ان تتشكل بطريقة تتوافق مع القانون وسلطة تنفيذية يتم اختيار الأعضاء في جهاز له هذه الصلاحية ويحظى بموافقة الشعب. ثم السلطة القضائية يناط بها تطبيق القانون , كما تضمنت هذه المعايير ضرورة التحقق في المشاركة في اختيار حكومة الإقليم من دون أي ضغوط خارجية مباشرة أو غير مباشرة  وتحقيق المساواة بين المواطنين من داخل الإقليم في التشريعات الاجتماعية وغيرها [2].

وإضافة إلى ذلك فالحكم الذاتي نظام قانوني وسياسي يرتكز على قواعد القانون الدستوري وقواعد القانون الدولي معا, إذ هو نظام لامركزي مبني على أساس الاعتراف لإقليم معين أو عدة أقاليم داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية وهو بهذا المعنى أسلوب للحكم والإدارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة[3].

المطلب الثاني: مفهوم المركزية واللامركزية.

 الفقرة الأولى: المركزية.

يقصد بمفهوم المركزية أن يعهد بكل المهام إلى السلطات المركزية بالعاصمة التي قد تفوض القيام ببعضها إلى  ممثليها في الجهات والأقاليم ,وبمقتضى هذا يتكلف الوزراء بالوظائف الإدارية للدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ,دون أن يشاركوا في ذلك هيئات أخرى. كما تعني أيضا تركيز الوظيفة الإدارية في أيدي ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة, وهم الوزراء, وذلك

---

   [1] نظرية ملك أو المفهوم الجديد للسلطة(الجزء ιι) د. عبد الكريم جلام .

[2] جريدة الاتحاد الاشتراكي, عدد 3385 بتاريخ 26 يناير2010.          

[3] نظرية ملك أو المفهوم الجديد للسلطة(الجزء ιι) د. عبد الكريم جلام

 على نحو يضمن وحدة السلطة الإدارية في الدولة. وتتخذ المركزية صورتين رئيسيتين: التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري.>

·                 التركيز الإداري: يشكل التركيز الإداري الصورة الأولى للمركزية ويقصد بهذا التعبير قصر اتخاذ القرارات الإدارية على الوزراء في العاصمة لذا سماها البعض بالوزارية أو المركزية مع التركيز ولقد أصبحت هذه الصورة غير متصورة في عصرنا الحالي لتشعب الأعمال الإدارية وتعقدها وكثرتها.

·                 عدم التركيز: أي الاعتراف لبعض موظفي الوزارة بسلطة اتخاذ بعض القرارات ذات الأهمية القليلة و المتوسطة دون الرجوع أو اللجوء إلى الوزير المختص . رغم كل ذلك فللوزير أن يعقب على أعمالها إجازة أو إلغاء أو تعديلا, أو يحل محلهم في أمور معينة .هذا ورغم أن المركزية الإدارية ضرورية في الدولة الحديثة إلا أن لها مزايا وعيوبا[1].

الفقرة الثانية: اللامركزية.

يقصد باللامركزية توزيع الوظائف بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مرفقية مستقلة تخضع في مباشرة وظيفتها لإشراف ورقابة الحكومة المركزية. وبهذا المعنى فان اللامركزية إما أن تكون لا مركزية إقليمية أو ترابية, وإما أن تكون لامركزية مرفقيه أو مصلحية.

---

  [1]  أنظر سلسلة التكوين الإداري . خالد المير,إدريس القاسمي أو مرجع القانون الإداري, الصفاصي اسماعيل ص 37, 38,39.

 ·             اللامركزية الإقليمية أو الترابية: فتقوم على منح جزء من أقاليم الدولة الشخصية المعنوية ,فيكون له الاستقلال الإداري والمالي في تسيير شؤونه المحلية تحت إشراف سلطات الوصاية ورقابتها وهذا ما يسمى بالإدارة المحلية.

·             اللامركزية المرفقية أو المصلحية: فتقوم على تمتيع مرفق عمومي سواء كان محليا و أأأأاأاااااااأو جهويا أو وطنيا بالشخصية المعنوية مما يعني تمكينه من الاستقلال الإداري والمالي في أداء مهامه مع خضوعه لإشراف ورقابة الجهات المختصة وبهذا الأسلوب يتم إحداث المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها.

وهناك نوع آخر من اللامركزية وهو اللامركزية السياسية:

فهي شكل من أشكال التنظيم السياسي يقوم على توزيع الوظائف السياسية في الدولة ( السلطة التنفيذية, السلطة التشريعية. السلطة القضائية) بين الحكومة الاتحادية والولايات التي تتمتع بسيادتها الداخلية, بينما تؤول السيادة الخارجية للحكومة الاتحادية , وتعتبر اللامركزية السياسية أوسع مجالا من اللامركزية الإدارية, فإذا كانت الأولى ترتبط با لقانون الدستوري فإن الثانية ترتبط بالقانون الإداري.[1]

ورغم المفهوم الدقيق الذي تتسم به هذه  المصطلحات القانونية لا أحد يجادل اليوم في كون  اللاتركيز الإداري لا يزال متخلفا بالمقارنة مع أسلوب اللامركزية الشئ الذي أدى إلى صعوبات كبيرة على مستوى الأداء العام للإدارة المغربية ذات الطابع التمركزي ونشوء سلوكيات ضارة أثرت حتى على مستوى اللامركزية. فعدم التركيز يمكن أن يوفر إدارة محلية أكثر قربا من المواطنين للتخفيف على الروتين الإداري وتبسيط المساطر وتسريع التنفيذ...

---

          [1] صالح المستف:مرجع سابق.

  

القواعد الجديدة التي تحكم التقييد الاحتياطي على ضوء مستجدات القانون 14.07

أحكام التقييد الاحتياطي

على ضوء مستجدات القانون 14.07 

                                                                                   محمد معترف

أستاذ باحث

تمهيد

   يعتبر التقييد الاحتياطي إجراء تحفظيا للاحتفاظ بالحقوق العينية في عقار محفظ تعذر تقييدها بالسجلات العقارية إما لعدم استكمال بعض الشروط الشكلية أو الجوهرية وإما لوجود نزاع ينتظر البت فيه من طرف القضاء.

   

القواعد الجديدة التي تحكم التقييد الاحتياطي

    لئن كان التقييد الاحتياطي وسيلة تمكن كل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا في انتظار تحويله مستقبلا إلى تقييد نهائي، فإنه من الأسباب التي كانت وراء سن مقتضيات قانونية جديدة تحكم التقييد الاحتياطي و تحافظ من جهة على وظيفته و غايته و تحد من جهة أخرى من استعماله السيئ و عدم تحويله من إجراء لضمان الحقوق إلى وسيلة تعسفية و كيدية و مصدر اضطراب و إزعاج و عرقلة المشاريع الاستثمارية و المس بمبدأ استقرار المعاملات العقارية و بالتالي فقدان الثقة و المصداقية في نظام التحفيظ العقاري.

   و لوضع حد لهذه التصرفات السلبية تم إيجاد قواعد جديدة تنظم مؤسسة التقييد الاحتياطي من حيث الاختصاص، المجال، جدية الطلب، الصلاحية، و المدة، التمديد،عدم قبول تقديم طلب جديد استنادا إلى نفس الأسباب شروط التقييد، إلزامية تقييد الدعوى احتياطيا، الحكم التلقائي بالغرامة فـي حالة التعسف و الكيدية، إمكانية إصدار أمر استعجالي للتشطيب على التقييد الاحتياطي.

أولا- الاختصاص في إصدار الأمر بالتقييد الاحتياطي والتشطيب عليه

   إن المقتضيـــات الجديدة جعلت الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع العقار فـي

   دائرة نفوذها و يظهر ذلك جليا من خلال ما يلي:

      - إصدار الأمر بتقييد احتياطي. 

      - أمر بتمديد مفعول التقييد الاحتياطي سواء الذي تم اتخاذه بناء على أمر أو مقال.

      - إمكانيــــة إصدار أمـــــر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت أسباب

          إصداره أو تقييده غير جدية و غير صحيحة.

ثانيا: مفعول التقييد الاحتياطي وتمديده

إن المقتضيات الجديدة عملت على تقليص مدة التقييد الاحتياطي.

     1-التقييد الاحتياطي بناء على سند

          - مفعوله يستمر لعشرة أيام.

          - منع إجراء خلال هذه المدة لأي تقييد يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف.

          - عدم إمكانية إجرائه إذا كانت مقتضيات القانون تمنع تقييده النهائي.

          - غير قابل للتمديد.

2- التقييد الاحتياطي بناء على أمر

  - مفعوله حدد في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ تقييده ما لم ينجز التقييد النهائي.

  - إمكانيـــة تمديده بإصدار أمـــر من رئيس المحكمـــــة الابتدائيـــة شريطة تقديم

    دعـــوى فـي الموضوع من طرف المعني بالأمر فيستمر مفعوله إلى غاية صدور حكم

    نهائي في موضوع الدعوى المرفوعة، و التمديد يقيد بالسجل العقاري بناء على

    الأمر بالتمديد مشفوع بمقال الدعوى في الموضوع المرفوعة أمام القضاء.

  - رفض إجراء أي تقييد احتياطي يستند إلى أمر قضائي صدر أكثر من 3 أشهر مادام

   أن العبرة بتاريخ صدور الأمر لا من تاريخ تقييده.

3- التقييد الاحتياطي بناء على مقال

  - مدة صلاحيته حددت في شهر ابتداء من تاريخ تقييده بالرسم العقاري.

  - إمكانية تمديده خلال نفس المدة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية، فيبقى العمل ساريا

  به إلى غاية النزاع

ثالثا : جدية الطلب:

   و هي من القواعد الجديدة التي ركز عليها المشرع حيث اشترط لقبول طلب التقييد الاحتياطي ما يلي:

     - أن يكون جديا و ألا يستند الطلب الجديد على نفس الأسباب التي سبق اعتمادها.

     - إمكانية إصدار أمر التشطيب على التقييد الاحتياطي من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بصفته    

     قاضيا للمستعجلات كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية و غير صحيحة.

   و علاقة بهذا الموضوع فقد سبق للمحافظ العام فــي عدة دوريات و مذكرات أن حث فيها السادة المحافظين على التطبيق السليم للمقتضيات و المبادئ الأساسية التي تنظم التقييد الاحتياطي، و من ذلك المذكرة رقم 1703 بتاريخ 23/02/2011 التي وردت بها تعليمات يمكن إيجازها فـي ما يلي:

     - عدم قبول طلبـــات التقييدات الاحتياطية بالنسبة للحقوق التي طالها التطهير و الحقوق الغير

      القابلة للتقييد النهائي.

     - الحقوق المكتسبة خلافا لمقتضيات صريحة و مثال ذلك المانع المنصوص عليه فـــي الفصل 4 مكرر

       من ظهير 30/06/1962 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية.

     - الحرص في حالة تقسيم العقار إلى نقل التقييد الاحتياطي فقط بالنسبة للقطعة أو الجزء المفرز المعني

       بهذا التقييد.

     - الإشارة إلى الرسم العقاري المعني.

     - أن يكون الأمر أو المقال في مواجهة المالك المقيد.

     - أن يتعلق التقييد الاحتياطي بحق قابل للتقييد النهائي.

     - أن يكون الأمر صادرا عن المحكمة المختصة.

     - أن يكون المقال مؤشر عليه من طرف المحكمة.

رابعا: عدم قبول تقديم طلب جديد بنفس الأسباب

و مضمن ذلك أنه إذا سبق لطالب حق أن استند فيه إلى أسباب و تم تضمين تقييد احتياطي تم انتهت مدته و لم يقع تمديده أو إذا خسر دعواه و تم التشطيب عليه لأحد هذه الأسباب فإنـــه لا يمكن إعادة تقديم طلب جديد يعتمد فيــه على نفس الأسباب، و على كل حال فإن تقديم طلب بذلك تبقى مراقبته منوطة بالقضاء الذي يملك سلطة تقدير جدية الطلب بقبوله أو رفضه، و يبقى للمحافظ الاختصاص فـي مدى توفر شروط تضمين التقييد الاحتياطي بالسجل العقاري.

خامسا: إمكانية إصدار أمر استعجالي للتشطيب على التقييد الاحتياطي

و هي قاعدة تخول إمكانية اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار لإصدار أمر يقضي بالتشطيب على التقييد إذا تبين أن الأسباب التي استند عليها التقييد الاحتياطي غير جدية و غير صحيحة.

غير أن إشكالا عمليا و قانونيا ما فتئ يطرح من طرف المحافظين، فهل يمكن الاعتماد على أمر استعجالي يقضي بالتشطيب على تقييد احتياطي دون أن يكون نهائيا و من غير أن يرفق بشهادة عدم استئنافه، إن العمل بذلك قد لا يستقيم صراحة مع مقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري و الذي نص على ما يلي: مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين فـي مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق، و مما يزيد فـي تساؤلهم أن الإنذار العقاري المنصوص عليه فـي الفصل 87 يمكن أن يشطب عليه بمقتضى أمر استعجالي ينفذ على الفور

سادسا: الحد من ظاهرة التقييدات الاحتياطية التعسفية

   إن كان الهدف من التقييد الاحتياطي هو حفظ رتبة الحق من تاريخ تقييده و ذلك لحمايته من الضياع و تنبيه الأغيار عن وجود حق محتمل قد يغير المراكز القانونية للتقييدات السابقــة واللاحقة.

   إلا أن إجراء التقييد الاحتياطي قد يعرقل المعاملات العقارية و التصرفات المبرمة بشأنـــها، فقد تمتنع المؤسسات البنكية مثلا لمنح قروض لتمويل مشاريع استثمارية كما قد لا يجرأ المرء من اقتناء عقار بسبب التقييدات الاحتياطية المترتبة على العقار و هي تقييدات أحيانا قد تصدر عن سوء نية و تقدم بصفة كيدية و تعسفية، أصبح لزاما محاربتها و الحد من ظاهرتها عن طريق استعمال الوسائل المتاحة من بينها:

   - تقليص مدة مفعول التقييد الاحتياطي،

   - ضرورة مراعاة جدية الطلب،

   - اللجوء إلى القضاء المستعجل لإصدار أمر بالتشطيب كلما تبين أن الأسباب غير جدية

    و غير صحيحة،

   - فرض غرامة مدنية لا يقل مبلغــها عن 10 فـي المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به.

سابعا: التقييد الاحتياطي للدعوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ

   و نظرا لأهمية موضوع التقييد الاحتياطي لا بأس من التطرق إلى حالات وردت التنصيص عليها بمقتضى القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و يتعلق الأمر بالتقييد الاحتياطي للدعوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ و هي قاعدة تتضمن ما يلي:

   -  اعتبار كل دعوى تكون الغاية منها إما استحقاق أو حماية حق عيني أو دعوى

        عينية عقارية.

   - لا مفعول تجاه الغير لدعوى يكون موضوعها المطالبة باستحقاق عقار محفظ أو إسقاط

   عقد منشئ مغير لحق عيني إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا.

   - تقييد احتياطي بناء على أمر استعجالي في حالة الرهن الإجباري.

   - تقييد احتياطي بالنسبة للرهن المؤجل مدته 90 يوما بناء على طلب يشفع بنسخة من العقد ونظير الرسم العقاري و لا يشار إليه في نظيره، يمنع إجراء أي تقييد آخر برضى المالك.

   - رفع دعوى قسمة العقار المحفظ يتوقف على أمرين:

•توجيهها ضد جميع الشركاء.

•تقييدها احتياطيا.

   و من إيجابيات هذه المقتضيات إلزامية المتقاضين و خاصة الدعاوى المتعلقة بقسمة عقار محفظ بحيث أصبح يتوقف قبولها على توجيهها ضد جميع الشركاء و تقييدها احتياطيا، وقد وضع بذلك حدا لمعضلة طالما حالت دون تقييد الأحكام القضائية التي تقضي بالقسمة لهذين السببين إذ يلاحظ أن المتقاضين لا يسلكون إجراء تقييد احتياطي فـي انتظار البت فـي دعوى موضوعها حق عيني على عقار محفظ عملا بالمقتضيات القانونية المتاحة، إذ فـي حالة عدم حفظ الحق احتياطيا قد يعرض صاحبه إلى فقدان رتبته و بالتالي ضياع حقه بالرغم من صدور حكم نهائي لصالحه خاصة فـي الوقت الذي يكون المدعى عليه أي المالك المقيد قد تصرف فـي العقار بتفويته مثلا. و هذه هي حالة بعض الأحكام النهائية قضت بالقسمة و لكنه استعصى تقييدها لأن العقار موضوع هذه الأحكام عرف تغييرات نتيجة تعاقب عدة تصرفات و لم تعد الأطراف المدعى عليها مالكة مقيدة.

 MOTA/FONCIER 

الاستثناءات في مجال التعمير.

      تعريف :بالاستثناءات في مجال التعمير.
             ماذا نقصد بالاستثناءات في مجال التعمير؟  
   يُقصَد بالاستثناءات في مجال التعمير الرخص الممنوحة لمشاريع غير منصوص عليها في وثائق التعمير الخاصة
بمنطقة معيّنة. ويعود العمل بالاستثناء في مجال التعمير إلى السبعينات، ولكنه لم يُقنَّن إلا في فبراير 1999 ،
بصدور الدورية 254 عن وزارة إعداد التراب والبيئة والسكنى، والدورية رقم 622 الصادرة في ماي 2001 . وقد
أعبقتهما دوريتان وزاريتان مشتركتان، وهما على التوالي الدورية رقم 3020 / 27 في مارس 2003 ، والدورية رقم
31/10098 في يوليوز 2010 .
  وقد استهدفت هذه المذكرات إضفاء مرونة وشفافية أكبر على عملية دراسة المشاريع الاستثمارية المقدَّمة لمصالح
التعمير، في محاولة لتجاوز طابع الصرامة التي تتسم بها وثائق التعمير وبطء مسطرة تعديلها ومراجعتها
والتعقيدات التي تكتنفها. وكان الهدف من هذا المسعى، الذي اعتمدته السلطات العمومية كحل مؤقت، بث
دينامية جديدة في قطاع يُعدُّ حجر الزاوية في كل المشاريع الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية.
   كما استُحْدِثَت بموجب الدورية الصادرة سنة 1999 لجنة مختصة على مستوى الوزارة لتسليم رخص الاستثناء
للمشاريع الاستثمارية. ولكن نظرا للعدد المتزايد من الملفات، أصبحت اللجنة المركزية عاجزة عن دراسة كل
الطلبات. هكذا صدرت الدورية الثانية سنة 2001 التي نصت على نقل هذا الاختصاص إلى المستوى المحلي.
وعُهد برئاسة اللجنة المحلية لدراسة ملفات طلب رخص الاستثناء إلى المفتش الجهوي للتعمير، بحيث لا تُعرَض
على اللجنة المختصة المركزية سوى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي لم تحظ بالتوافق على المستوى المحلي.
وقد صدرت بعد ذلك الدورية الثالثة رقم 3020 / 27 . يتعلق الأمر بدورية مشتركة بين الوزارة المكلفة بالتعمير
ووزارة الداخلية، باعتبارهما القطاعين الوزاريين الأساسييْن المسؤوليْن عن مجال التدبير العمراني. ونصت هذه
الدورية على إنشاء لجنة جهوية خاصة برخص الاستثناء في مجال التعمير، مكلَّفة بدراسة الطلبات المقدَّمة
للاستفادة من هذه المسطرة. وتتكون هذه اللجنة، التي يترأسها والي الجهة، من العامل ومدير المركز الجهوي
للاستثمار ورئيس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية والمسؤول الجهوي لإدارة المعنيّة بالاستثمار. ويُتَّخَذ قرار
منح رخص الاستثناء بإجماع أعضاء اللجنة. وقد أدى تطبيق هذه الدورية، خال الفترة الممتدة ما بين 2003
و 2010 ، إلى حدوث بعض التجاوزات، وخاصة المضاربات العقارية وإنجاز بعض المشاريع فوق أراض مخصَّصَة
للمرافق العمومية وأخرى ذات مؤهات فلاحية كبرى.
       وسعيا إلى تدارك هذه الاختالات، أصدرت السلطات العمومية دورية جديدة، وهي الدورية رقم 10098 / 31
الصادرة سنة 2010 ، بهدف إحاطة مسطرة الاستثناء بمزيد من الضمانات والقيود القانونية، من خال التنصيص
على أن رخصة الاستثناء تخص الشخص بعينه ولا يجوز له تفويتها لغيره. فضا عن ذلك، فإن هذه الدورية
تمنع منعا باتا أن تطال الاستثناءات المساحات المخصصة للمرافق العمومية وللفضاءات الخضراء وطرق التهيئة
ودوائر الري والمناطق المهددة بالفيضانات أو التي تنطوي على بعض المخاطر والمناطق الواجب حمايتها.
إضافة إلى ذلك، فقد حددت هذه الدورية نوع الم شاريع التي يمكن أن تستفيد من مسطرة الاستثناء في
مجال التعمير، وحصرتها في المشاريع الاستثمارية ذات الطابع السياحي والصناعي وتلك المرتبطة بالصناعات
التقليدية والخدمات، إلى جانب مشاريع السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق.
ويبقى أن رخص الاستثناءات الممنوحة طبقا لدوريات وزارية، والتي لا يعززها أساس قانوني قوي، تُعتَبَر كأداة
لإضفاء المرونة على مجال التخطيط العمراني، لهذا يجب أن تمثل الاستثناء لا القاعدة. ويمثل اللجوء إلى
مسطرة الاستثناءات تعبيرا عن قصور يشوب عملية التخطيط العمراني، ومسا بالأهداف المتوخاة من وثائق
التعمير، مما يجعل الإدارة نفسها عُرضة للعبة المصالح والرهانات المرتبطة بمسلسل التعمير. وقد كانت هناك
مجموعة من المحاولات الرامية إلى مأسسة ممارسة الاستثناء في مجال التعمير وإدراجها داخل إطار قانوني.
ومع ذلك، فإن مشاريع النصوص القانونية في هذا المجال لم تعرف طريقها إلى التطبيق، نظرا لصعوبة التشريع
في هذا الميدان.
عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .

المسيرة الخضراء. Зелений марш в Марокко

المسيرة الخضراء . Зелений марш   в Марокко

 إعداد الطالب مومن معترف.